کد مطلب:4869 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

هل يمكن القول بأنّه هناك مجال للبحث في أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبار أنّ هناك ثابتاً ومتغيراً، وفقاً لظروف كلّ عصر وزمن، علي حسب اختلاف المجتمعات، أو أنّ الحكم الشرعي واحد لا يتغيّر؟

إن تعدّد حكم الواقعة الواحدة بحسب اختلاف المجتهدين في الأعصار فيها أمر غير ممكن وغير واقع، لأنّه مخالف لمذهب العدليّة الملتزمين ببطلان التصويب في الوقائع التي وردت فيها الخطابات، أو استفيد حكمها من مدارك أخري، فإنّ مقتضي الاطلاقات ثبوت الحكم، واستمراره بحسب الأزمنة في ظرف فعليّة الموضوع، في أيّ ظرف كان، ولو كان استقبالاً.
ويدلّ علي ذلك الروايات أيضاً، كصحيحة زرارة المروية في الكافي قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الحلال والحرام فقال: «حلال محمّد حلال أبداً إلي يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلي يوم القيامة»، لا يكون غيره، ولا يجيء غيره، وقال: قال علي (عليه السلام): «ما أحد ابتدع بدعة إلاّ ترك بها سنّة».
وأمّا فتاوي المجتهدين في موارد الخلاف، فلا تصيب من فتاواهم في واقعة واحدة إلاّ فتوي واحدة من ذلك، نعم فتوي كلّ واحد من المجتهدين مع اجتماع شرائط التقليد فيه عذر بالنسبة للعامي في موارد الخطأ، ثمّ انّ الحكم المجعول في الشريعة له مقامان: الأول مقام الجعل، والثاني مقام الفعليّة، وعلي ذلك فيمكن أن ينطبق عنوان الموضوع علي شيء في زمان فيكون فعليّاً، ولا ينطبق علي ذلك الشيء في زمان آخر فلا يكون ذلك الحكم فعليّاً، وهذا من ارتفاع فعليّة الحكم لا من تغيّر المجعول في الشريعة، كما إذا كان شيء آلة قمار في زمان، وسقط عن آلية القمار في زمان آخر بعد ذلك الزمان، فاللعب به بلا رهان باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان اللعب لا يكون محرّماً، وهذا ليس من تغيّر حكم حرمة آلة القمار، كما هو واضح، وكوجوب الجهاد الابتدائي، فإنّه بناءً علي اشتراط الجهاد الابتدائي بحضور الإمام (عليه السلام) فلا يكون وجوب الجهاد فعليّاً في زمان الغيبة; لعدم حضوره (عليه السلام)لا لأنّه مع عدم حضوره تغيّر حكم الجهاد في الشريعة، وأمثال ذلك كثيرة.
نعم، في الشريعة يمكن أن تكون لشخص أو أشخاص أحكام مختصّة بهم، وهذه الأحكام تنتهي برحيلهم، كالأحكام المختصّة بالنبي (صلي الله عليه وآله وسلم)، وهذه قضايا خارجية لا صلة لها بالأحكام العامة الشرعية التي يُعبّر عنها بالقضايا الحقيقية، واللّه العالم.